أبل تصعّد معركتها القضائية ضد OpenAI.. اتهامات بتجاوز قواعد المحكمة في قضية الأسرار التجارية

صعّدت شركة أبل المواجهة القضائية مع شركة OpenAI، متهمةً إياها والمدعى عليهم الآخرين في القضية المتعلقة بالأسرار التجارية بتجاوز القواعد الإجرائية للمحكمة، من خلال تقديم حجج وأدلة جديدة ضمن اعتراضاتهم على طلب الشركة الحصول على أمر قضائي أولي.

وتأتي هذه التطورات في القضية التي تتهم فيها أبل اثنين من موظفيها السابقين، إلى جانب OpenAI وشركة io Products، بالاستيلاء غير المشروع على أسرار تجارية، وسط خلاف قانوني بشأن استخدام تلك المعلومات في تطوير أجهزة ومنتجات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

تتمحور إحدى أبرز نقاط النزاع حول طلب أبل إصدار أمر قضائي أولي يمنع استمرار دمج أسرارها التجارية في عمليات تطوير الأجهزة لدى OpenAI، وذلك إلى حين الفصل في القضية.

وخلال المذكرات القانونية المقدمة إلى المحكمة، دعمت أبل مذكرة الرد الخاصة بها بخمس إفادات من خبراء، وهو ما دفع OpenAI والمدعى عليهم الآخرين إلى الاعتراض، متهمين الشركة بإضافة أدلة جديدة بصورة لا تسمح بها الإجراءات القضائية.

لكن أبل ردت بدورها على هذه الاعتراضات، مؤكدة أن المدعى عليهم لم يكتفوا بالطعن في الأدلة الجديدة التي قدمتها، بل أضافوا حججًا وشهادات جديدة أعادت طرح جوهر القضية أمام المحكمة.

واستندت أبل إلى القاعدة 7-3(d)(1) من قواعد المحكمة، والتي تسمح للطرف بالاعتراض على الأدلة الجديدة الواردة في مذكرة الرد، لكنها تمنع تقديم حجج إضافية بشأن الطلب محل النزاع.

وقالت الشركة إن المدعى عليهم تجاوزوا هذا الإطار عندما استخدموا مذكرة اعتراضهم لمناقشة مسائل تتعلق بجوهر طلبها للحصول على الأمر القضائي الأولي، بدلًا من الاقتصار على الاعتراض على الأدلة التي قدمتها.

واستشهدت أبل، من بين أمثلة أخرى، بمناقشات المدعى عليهم حول مدى امتلاك الدكتور رونج أساسًا كافيًا لتقديم تحليله، وطريقة تعامله مع الأدلة المخالفة، وما إذا كان قد أثبت أن بعض المعلومات الخاصة بأبل ليست متاحة للجمهور.

وترى أبل أن هذه النقاط لا تمثل اعتراضات إجرائية على أدلة جديدة، وإنما حجج موضوعية وقانونية تتجاوز الحدود التي تسمح بها قواعد المحكمة.

كما صعّدت أبل اعتراضها على إفادة جديدة قدمها تشانج ليو، أحد موظفيها السابقين، ووصفتها بأنها من أبرز حالات التجاوز في مذكرة المدعى عليهم.

وتضمنت الإفادة ثماني فقرات من الشهادة الجديدة، تناولت أسباب قيام ليو بمسح البيانات الموجودة على جهاز iMac الخاص به قبل إعادته إلى أبل، إضافة إلى تفسير بعض الرسائل النصية المتبادلة مع أحد موردي الشركة، ومناقشة استخدامه أحد ملفات الكمبيوتر السرية التابعة لأبل.

وترى الشركة أن إدراج هذه الشهادة يخالف القواعد التي تحظر تقديم حجج إضافية بشأن الطلب، كما أشارت إلى أن المذكرة والإفادة امتدتا معًا إلى 9 صفحات، في حين تقضي القواعد بألا تتجاوز الاعتراضات 5 صفحات.

وفي المقابل، قال المدعى عليهم عند تقديم إفادة ليو إن المحكمة ينبغي ألا تنظر فيها إلا إذا قررت أيضًا النظر في الأدلة التي قدمتها أبل، والتي كانوا قد اعترضوا عليها.

ورغم اعتراضها على الأدلة والحجج الجديدة التي قدمها المدعى عليهم، تطالب أبل المحكمة بالنظر إلى كامل سجل القضية، بدلًا من استبعاد الأدلة التي أدرجتها الشركة في مذكرة الرد.

وتجادل أبل بأن ما قدمه المدعى عليهم يتجاوز مجرد الاعتراض على الأدلة، ويقترب من كونه مذكرة رد إضافية، رغم عدم حصولهم على إذن من المحكمة لتقديم مذكرة من هذا النوع.

وبناءً على ذلك، تطلب أبل رفض طلب المدعى عليهم استبعاد أدلتها، والنظر في طلب الأمر القضائي الأولي استنادًا إلى السجل الكامل للقضية، بما يشمل حجج وأدلة الطرفين، بما فيها المواد الجديدة التي ترى الشركة أنه تم تقديمها بالمخالفة للقواعد.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات بشأن طلب أبل الحصول على الأمر القضائي الأولي في 14 أكتوبر، في خطوة قد تشكل محطة مهمة في النزاع القضائي بين أبل وOpenAI.